یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می کند که از ارکان حکومت قانون در هر کشوری است و به دلیل آنکه امکان تفسیر و اعمال مقررات گوناگون را در هر موضوعی فراهم می آورد به چهره عدالت کیفری در جامعه آسیب می زند و به کارگیری

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که نظام حقوقی متناسب با جامعه بایستی تنظیم شود مدعی شد: ورودی بالا به زندان به دلیل تعدد عناوین مجرمانه است و قضات ما متاسفانه چون نه درست تربیت شدند و نه درست آموزش دیدند به تکنسین قضایی تبدیل شده‌اند یعنی کاری که قاضی می‌کند به کامپیوتر بدهیم خیلی